واضاف، المنيف، في تصريح لـ(وات)، ان جلسة العمل التي عقدت تحت اشراف وزيرة الصناعة، نائلة نويرة القنجي، لم تتوصل الى اي نتائج ملموسة وبالتالي فان الغرفة قررت الاضراب بشكل مفتوح بدل الاضراب المزمع لايام 21 و22 و23 مارس 2022 .

واعلنت وزارة الصناعة، في بلاغ اصدرته عقب الجلسة، ان الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشترك لمعالجة كل الاشكاليات والصعوبات الحالية لهذا القطاع الحيوي واعتماد خطة ورزنامة زمنية تضبط بصفة تشاركية مع جميع الأطراف المتدخلة في هذا القطاع.

واكد المنيف ان الغرفة تطالب بتفعيل اتفاقيات سابقة مع الوزارة تتعلق بوضع آليات لتجنيب الشركات العاملة في مجال توزيع قوارير الغاز الطبيعي انعكاسات الزيادات المتكررة في اسعار المحروقات والذي ينعكس سلبيا على هامش ربح شركات التوزيع .

وتطرقت جلسة العمل إلى المقتضيات الجديدة التي نص عليها القرار المشترك الصادر بتاريخ 4 مارس 2022 والمتعلق بتنظيم توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة.